بلاگ مرجع ایران و مالزی

سیاست‌های جدید دولت مالزی باعث کاهش سهام شرکت های املاک در این کشور شد.

به گزارش موج به نقل از بلومبرگ، به دنبال تصمیم نجیب رزاق نخست وزیر مالزی، برای تعیین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه در بخش املاک و کاهش هزینه‌های توسعه، سهام بیشتر شرکت‌های املاک در مالزی به ویژه شرکت ساختمان سازی ای جی ام، کاهش یافت.

سهام شرکت ای بی ام، به عنوان پنجمین شرکت بزرگ توسعه دهنده بخش املاک در مالزی با کاهش 2 درصدی به 2.44 رینگت و شرکت ای جی بی با کاهش 3.3 درصدی به 2.07 رینگت رسید.

در این راستا، سهام شرکت ساختمان سازی گامودا، دومین شرکت بزرگ ساختمان سازی مالزی 1.2 درصد کاهش و به 3.30 رینگت رسید. هر چند ارزش سهام شرکت ساختمان سازی سان وی بدون تغییر بوده، شاخص سهام سان رایز با کاهش 2.9 درصدی به 2.32 رینگت رسید. اس پی نسبتا نیز 1.3 درصد از ارزش سهام خود را از دست داد و با این کاهش، ارزش سهام این شرکت مالزیایی به 3.83 رسید.

در این ارتباط، مرکز تحقیقات ویکرز، در گزارشی اعلام کرد: مالیات بر دارایی سرعت معاملات را کاهش می‌دهد.

کارشناسان گروه سیتی گروپ نیز در گزارشی اعلام کردند: هر چند بازار املاک در پایین‌ترین وضعیت رشد به سر می‌برد اما اقدام دولت برای اعمال مالیات بر دارایی بسیار زود هنگام بوده و از آنجایی که ممکن است جلوی سود خرید را بگیرد، تاثیری منفی در این بخش بر جای خواهد گذاشت.

این در حالی است که نخست وزیر مالزی دولت برای تقویت منابع درآمدی این کشور از طریق وضع مالیات بر دارایی و کاهش هزینه‌ها را با هدف جبران کسری بودجه به میزان 5.6 درصد تولید ناخالص داخلی از سال آینده دانسته است.

گفتنی است، کسری بودجه مالزی در سال 2009 به 7.4 درصد رسید که طی 22 سال گذشته بی سابقه بوده است.

به گفته نخست وزیر مالزی، این کشور قصد دارد از ژانویه سال 2010 میلادی مالیات بر افزایش ارزش سرمایه به میزان 5 درصد برای اموال وضع کند که هدف آن توسعه شالوده منابع درآمدی این کشور است.

وی گفت: دولت به تضمین برابری سیستم مالیاتی کشور نیاز دارد و باید بتواند درآمدهایی را برای دستیابی به اهداف توسعه کسب کند.