بلاگ مرجع ایران و مالزی

به گزارش ایسنا در این اطلاعیه آمده است: روز سه‌شنبه هفته گذشته، رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به تشریح دیدگاه قوه مجریه درباره نحوه رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و طی آن تصریح کرد که اگر این لایحه با قانون بودجه سالانه پیوند داده شود، اجرای آن در عمل غیرممکن خواهد بود.
این لایحه تاثیرات عمیقی را در اقتصاد، سیاست و اجتماع برجای می‌گذارد و تقریباً همه روابط و مناسبات اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد و به همین دلیل، مهمترین لایحه اقتصادی در سه دهه اخیر محسوب می‌شود.
توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی یارانه‌ها، علاوه بر آنکه یک بار سنگین را بر دوش مدیریت اجرایی کشور تحمیل می‌کند، در عمل امکان فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تولید، مدیریت تولید و بهره‌وری را از برنامه‌ریزان و تصمیم گیران كشور سلب می‌نماید.
دولت نهم با درک صحیحی از ضرورت و اهمیت انجام این تحول بنیادین در کشور و با وقوف به تبعات دشوار ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، وارد عمل شد و با درایت و هوشمندی و تلاش‌های فشرده کارشناسی، لایحه مزبور را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و اینک آماده است تا با شجاعت آن را به مورد اجرا بگذارد.
موضوع ماده 13 یكی از اختلافات بین نمایندگان دولت و كمیسیون ویژه هدفمندكردن یارانه‌های مجلس بوده و طرح پیشنهادی كمیسیون در ماده 13 اختلافات اساسی با مادة 9 لایحه پیشنهادی دولت كه موضوع مدیریت منابع حاصل از هدفمند كردن یارانه‌هاست دارد. در این خصوص طی 2 هفته گذشته مذاكراتی بین دولت و مجلس برای رفع این مشكل صورت پذیرفت كه نهایتاً توافق لازم حاصل نشد.
آقای رئیس جمهور از ابتدای مطرح شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس، به هیات رئیسه مجلس اطلاع داده بودند كه جهت دفاع از صندوق پیشنهادی دولت شخصاً در مجلس حضور خواهند یافت، بنابراین برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی از رسانه‌ها، حضور آقای رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس “سراسیمه، سرزده، فوری، غیرمنتظره، از سرناچاری یا ناراحتی” نبوده، بلکه نشان‌دهنده اراده قاطع ایشان در اجرای لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها و بیان شرایط اجرای موفقیت‌آمیز آن بوده است.
انتظار این بود که هیات رئیسه مجلس با اطلاع‌رسانی درست و به هنگام درخصوص حضور رئیس جمهور محترم در مجلس شورای اسلامی، از ایجاد ذهنیت‌های خلاف واقع در میان نمایندگان، رسانه‌ها و افکار عمومی جلوگیری به عمل می‌آورد.
صندوق پیشنهای دولت در ماده 9 لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها به گونه‌ای طراحی شده بود كه صد در صد وجوه واریزی آن به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (8) ، (9) و (12) این قانون اختصاص یابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مكلف است گزارش عملكرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلا‌می ‌ارائه نماید و دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلا‌می‌ نیز به عنوان ناظر در هیات امناء صندوق شركت داشتند.
مهمترین موردی كه منجر به اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس برای تشكیل صندوق شد مغایرت آن با اصل 53 و 54 قانون اساسی بود. اصل 53 قانون اساسی می‌گوید كه كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری كل متمركز ‌می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ‌می‌گیرد و ماده های 54 و 55 قانون اساسی نیز در خصوص دیوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما ‌می‌دانیم كه دریافت‌های مصرح در این لایحه دو جزء متفاوت دارند.
دریافت‌هایی كه مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حاصل ‌می‌شود از قبیل سهم مالكانه صادرات نفت‌ خام و مالیات سود سهام كه به حسابهای خزانه واریز ‌می‌شود و از طریق بودجه عمو‌می‌ دولت به مصارف بودجه اختصاص ‌می‌یابد.
درآمد شركت‌های دولتی كه از طریق فروش كالا یا ارائه خدمات كسب ‌می‌شود و اگرچه به موجب قانون بایستی به حسابهای خزانه واریز شوند، اما متعاقباً این درآمدها به مصارف شركت و موارد احتمالی كه به موجب قوانین و مقررات موضوعه تعیین ‌می‌گردد، اختصاص ‌می‌یابد و این فرایند در بودجه عمو‌می‌ دولت انعكاس ندارد.
از آنجا كه بخشی از تامین منابع مالی، هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش درآمد شركت‌های دولتی و بنگاه های اقتصادی عرضه‌كننده كالاهای مربوط از قبیل نفت، گاز و … تحصیل ‌می‌شود لذا با توجه به وجه تمایز این درآمدها با دریافت‌های موضوع بند یک ، ضرورت قانونی به تخصیص این بخش از وجوه به حسابها و ردیف‌های بودجه عمو‌می‌ دولت نبوده و قانون‌گذار ‌می‌تواند موارد جدیدی برای تخصیص آن از قبیل واریز به صندوق هدفمند سازی یارانه‌ها وضع نماید. اگر چه این تخصیص ‌می‌تواند پس از واریز وجوه درآمدی شركت به حساب‌های نزد خزانه انجام شود.
از طرف دیگر در خصوص دریافت‌های بند یک نیز ، بیان این نکته ضروری است كه كاركرد صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها مشابه صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی در كشور ‌می‌باشد. صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به مباشرت دولت، وجوهی را به عنوان كسورات قانونی از كاركنان و كارفرمایان دریافت می‌نمایند كه ماهیتاً در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی، ماهیت مالیات را دارا ‌می‌باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد ‌می‌گردند كه حقوق بازنشستگی افراد را در زمان بازنشستگی پرداخت نمایند.
از طرفی صندوق ‌می‌تواند با سرمایه‌گذاری و مدیریت وجوه و منابع در اختیار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زمانی كه ممكن است تعادل كاركنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. این مكانیزم به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده و مغایرتی هم با قانون اساسی نداشته است. نكته بعد صندوق ذخیره ارزی است كه كاركرد كنونی آن مشابه همین صندوق هدفمند كردن یارانه‌هاست.
دلایل بسیار زیادی وجود دارد كه نشان ‌می‌دهد ساز و كار بودجه‌ای تما‌می ‌اهداف لایحه هدفمندكردن یارانه‌ها را زیر سوال ‌می‌برد؛ اول آنكه لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها یك برنامه 5 ساله است و باید یك افق روشن و مطمئن و با ثبات ، از قیمت حامل‌های انرژی را به سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان ارائه شود و از طرف دیگر مواد 8 و 9 لایحه مجموعه‌ای از سیاستهای حمایتی از خانوار و تولیدكننده را تعریف نموده كه آنها نیز در قالب یك برنامه زمان‌دار 5 ساله حركت خواهند كرد.
وصل كردن آن به بودجه یعنی اینكه دولت، خانوارها و تولیدكنندگان و سرمایه‌گذاران باید در هر سال منتظر اتفاقاتی باشند که در بودجه می افتد. دولت اگر قصد داشت كه به این روش عمل نماید دیگر نیازی به لایحه نبود و حتی ‌می‌توانست در بودجه سال گذشته، بخشی از این پیشنهادات را در قالب بودجه سال 1388 مصوب و در سال جاری اجرا نماید.
همه ‌می‌دانیم که در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی كشور بخشی‌ نگری و منطقه‌نگری حاكم است. در صورتی كه مدیریت واحدی بر منابع و مصارف این قانون اعمال نشود و هر ساله این موضوع به لایحه بودجه مربوط گردد، منابع و مصارف این لایحه پس از یك سال و به تناسب سایر موضوعات اقتصادی كشور در اختیار اهداف بخشی و منطقه‌ای قرار خواهد گرفت که عملا از اهداف اولیه لایحه هدفمند کردن یارانه ها دور خواهد شد.
یک نكته مهم نیز به اهمیت توجه به مدیریت امور از بعد زمان مربوط می شود. هدفمندسازی یارانه های حامل های انرژی و 8 قلم كالا و خدمتی كه در ماده 4 لایحه آمده است باید در ماه‌های متفاوت سال و به فراخور موضوع اجرایی شود و به همین دلیل نمایندگان محترم مجلس ماده 7 را كه زمان شروع به اردیبهشت هر سال محدود شده بود، حذف کردند.
در ماده 2 لایحه كه در صحن علنی نیز مورد تصویب قرار گرفته، پیش‌بینی شده است در مورد حامل های انرژی در صورت نوسان قیمت فوب بیش از 25 درصد، تغییر قیمتهای داخلی مجاز باشد و لذا در طول سال دولت اجازه تغییر قیمت دارد.
این دو مورد نشان ‌می‌دهد كه فرایند تصمیم گیری در خصوص منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها باید خارج از روال سالانه بودجه‌ای صورت پذیرد.
یک نكته بسیار با اهمیت دیگر به اعتقاد مشترک تما‌می‌ كارشناسان و نمایندگان محترم مجلس بازمی‌گردد که معتقدند لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها آثار بسیار گسترده‌ای بر تمام فعالیت های اقتصادی كشور دارد و یكی از مهمترین عوامل موفقیت لایحه، اجرای مناسب آن است و این موضوع نیاز به انعطاف در قانون و اختیار لازم برای مجریان را گریز ناپذیر می سازد. بدیهی است مجری این قانون باید از اختیارات لازم و همچنین قوانین و مقررات منعطفی برخوردار باشد كه با تصمیمات اقتضایی بتواند این پروژه را راهبری نماید.
یك راهكار مورد قبول آن است كه براساس نظر كمیسیون ویژه، حسابی بنام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه ایجاد شود و كلیه منابع این قانون به آن حساب واریز گردد ولی عبارت در قالب بودجه سنواتی حذف شود. بنابراین بجای صندوق، حسابی در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسی كه باید كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری كل متمركز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهد شد.
پیشنهاد دولت در صندوق نیز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همین دلیل در لایحه پیشنهادی تما‌می ‌مصارف را در قالب 3 ماده قانونی 8 و 9 و 12 برای خانوارها، تولیدكنندگان و دولت تعیین نموده است.
اجرای این لایحه بدون تردید مسلتزم یک همکاری گسترده و مشترک میان بخشها، دستگاه ها ونهادهای مختلف از جمله رسانه های ارتباط جمعی است. ایجاد ذهنیت های ناصواب در جامعه و تحریک افکار عمومی علیه دولت و مجریان قانون، مفهومی جز مقابله با این تصمیم ملی و تلاش برای به ضربه زدن به آن ندارد.
سخنان رئیس جمهور محترم در مجلس با آنکه کاملا مستدل و منطقی، از موضع دفاع از حقوق مردم و به نحوی کاملا متواضعانه و صمیمانه مطرح شد ، متاسفانه از سوی برخی رسانه ها به نشانه اعتراض شدید و تند همراه با عصبانیت رئیس جمهور به نمایندگان مجلس ، وانمود شد، واکنشی که فقط نام تحریف می توان بر آن گذاشت.
رسانه هایی که دغدغه های دولت برای اجرای صحیح قانون را در قالب اتهامات توهین آمیزی همانند “آرزوهای بر باد رفته رئیس جمهور” یا “توزیع پول بین شهروندان بر اساس حب و بغض” مطرح می کنند، در عمل انگیزه های سیاسی، حزبی و انتخاباتی را به یک موضوع بسیار حساس و مهم مرتبط با منافع ملی و حقوق مردم گره می زنند که از این رهگذر آسیب های غیرقابل انکاری به جامعه وارد خواهد شد.