بلاگ مرجع ایران و مالزی

شهرداری تهران در نظر دارد از كليه املاكی كه به واسطه انجام پروژه‌های شهری ارزش آنها افزايش می‌يابد، ماليات اخذ كند.

مالیات جدید كه نام آن «مالیات ارزش افزوده» است، جدای از سایر عوارض شهری است كه مالكان تهرانی به صورت سالانه پرداخت می‌كنند.شورای شهر هم‌اكنون مشغول بررسی نحوه اخذ این مالیات است و گفته می‌شود از نیمه اول سال، اخذ آن آغاز خواهد شد.
شهرداری تهران در نظر دارد از كلیه املاكی كه به واسطه انجام پروژه‌های شهری ارزش آنها افزایش می‌یابد، مالیات اخذ كند.

مالیات جدید كه نام آن «مالیات ارزش افزوده» است جدای از سایر عوارض شهری است كه مالكان تهرانی به صورت سالانه پرداخت می‌كنند.شورای شهر هم‌اكنون مشغول بررسی نحوه اخذ این مالیات است، اما چون شهرداری در بودجه امسال خود روی درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده حساب باز كرده به طور قطع از نیمه اول سال، اخذ آن آغاز خواهد شد.

مالیات ارزش افزوده املاك در تهران بر اساس مساحت زمین (عرصه) و ارزش یك مترمربع تراكم محاسبه می‌شود كه البته زمین‌های با مساحت كمتر از 300 مترمربع از پرداخت این مالیات معاف هستند.

شهرداری با توجه به اینكه زمین‌های مناطق جنوبی و بافت‌های فرسوده اغلب مساحت كمتر از 300 مترمربع دارند، برای جلوگیری از هرگونه اخلال در روند نوسازی بافت‌های فرسوده این معافیت را قائل شده است. در متن لایحه‌ای كه شهرداری برای تصویب اخذ مالیات ارزش افزوده، تقدیم شورای شهر تهران كرده تاكید شده است؛ درآمد حاصل از اخذ مالیات ارزش افزوده برای توسعه عمرانی و همچنین تامین فضاها و طرح‌های خدماتی شهر هزینه خواهد شد. مالیات ارزش افزوده هزینه ساخت و ساز را افزایش خواهد داد. این در حالی است كه عوارض ساخت و تراكم در سال‌جاری همچنان مطابق سال قبل محاسبه می‌شود. به گزارش دنیای‌اقتصاد مالیات ارزش افزوده برای املاك تهران در راستای تصویب طرح جامع تهران در نظر گرفته شده تا تعرفه تغییر كاربری‌های خدماتی قبلی به كاربری‌های طرح جامع تهران را به نحو مناسب و عادلانه از مالكان مربوطه به نفع شهر و توسعه و عمران آن دریافت و در جهت تامین زمین مورد نیاز فضاها و طرح‌های خدماتی شهر و اجرای طرح‌های عمران شهری مصرف شود.در واقع تعیین ارزش افزوده ناشی از تعیین یا تغییر كاربری نسبت به طرح‌های قبلی یكی از تكالیفی است كه در طرح جامع مصوب شورای شهر و شورای عالی معماری و شهرسازی مورد تاكید قرار گرفته است.

هیربد معصومی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد، در این خصوص گفت: «لایحه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر تهران تهیه شده و كار كارشناسی فراوانی روی آن انجام شده و اینك در كمیسیون توسعه و عمران شورای شهر در حال بررسی است و با اطلاعاتی كه از این كمیسیون گرفته شده، كمیسیون عمران ظاهرا با كلیات آن موافق است.»

براساس ماده واحده این لایحه كه فقط یك فوریت آن به تصویب رسیده و اجرای آن منوط به تصویب در شورای شهر تهران است، شهرداری تهران مكلف است، جدا از عوارض ساخت‌وساز در هنگام صدور پروانه ساختمانی كه براساس مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دریافت می‌شود، نسبت به اخذ تعرفه تغییر كاربری عرصه املاك و اراضی شهری براساس جداول مورد تاكید در این لایحه اقدام كند.

در این لایحه، مساحت زمین پس از اصلاح، تراكم كاربرد تجاری، اداری و صنعتی و ضریب محاسبه هریك از این تعرفه‌ها به‌طور جداگانه و ارزش یك متر مربع تراكم براساس مصوبه سال 86 شورای شهر تهران در فرمولی مورد محاسبه قرار می‌گیرد تا ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع به درستی مشخص شود.

معافیت زمین‌های زیر 300 متر

معصومی در توضیح این لایحه تاكید كرد: «لایحه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع شهر تهران براساس قطعه‌بندی زمین‌های موجود در شهر به اجرا در خواهد آمد و قطعات زیر 300 متر زیاد مشمول این طرح واقع نمی‌شوند.»

وی با اشاره به اینكه اكثر قطعات ریزدانه در مناطق جنوبی شهر تهران واقع شده است، گفت: از آنجایی كه مردم ساكن در مناطق جنوبی تهران از امكانات مالی كمتری برخوردارند، موضوع این لایحه زمین‌هایی با وسعت بیش از 300متر را شامل می‌شود.

بنا به گفته معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران، مالكانی كه زمان خرید ملك آنها قبل از زمان اجرای این قانون است و هنوز نیز مالك هستند با یك شیوه خاص با آنها برخورد می‌شود تا عوارض كمتری از آنها اخذ شود.

معصومی تاكید كرد: همچنین كسانی كه بعد از «قانون تعیین وضعیت املاك» ملكی را خریده‌اند، عوارض آنها یك نوع دیگر محاسبه می‌شود و یك ضریب افزایشی در تعیین عوارض لحاظ خواهد شد.

در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاك آمده است: كلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها، شركت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و موسساتی كه شمول قانون برای آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف هستند در طرح‌های عمومی یا عمرانی كه ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاك شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرك‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح حداكثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهای آن طبق قوانین مربوطه اقدام كنند. مسوولان شهرداری تهران تاكید دارند كه با اجرای لایحه ارزش افزوده طرح‌های جامع و تفصیلی پس از تصویب، عدالت محوری در شهر تهران و در رابطه با زمین‌ها و املاك موجود در شهر به خوبی اجرا شود.

طرح جامع شهر تهران در تاریخ 24 آذر ماه سال 86 به تصویب نهایی شورای عالی معماری و شهرسازی كشور رسید، براین اساس اراضی كه نقل و انتقال آنها پس از تصویب طرح جامع باشد، یك ضریب افزایشی در عوارض خواهند داشت.معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران دلیل این افزایش عوارض را علم و آگاهی یك فرد از ارزش واقعی زمین عنوان كرد و گفت: فردی كه پس از تصویب طرح جامع اقدام به خرید زمین كرده از آینده ملك مورد معامله آگاه بوده و می‌دانسته كه در آینده زمین خریداری شده در پهنه كار و فعالیت چه ارزشی خواهد داشت، بنابراین سعی كرده‌ایم كه با گنجاندن این مطالب بحث عدالت در شهر دقیقا رعایت شود.

معصومی تصریح كرد: براساس این لایحه، ارزش افزوده، ناشی از اجرای طرح‌های تفصیلی و جامع ایجاد خواهد شد كه برپایه بحث عدالت محوری، هر كس باید به طور عادلانه از آن بهره داشته باشد و شهر نیز از آن برخوردار شود تا درآمدهای حاصل از این جهت و ارزش افزوده‌ها در جهت اجرای طرح‌ها و سرانه‌های خدماتی مورد استفاده قرار گیرد.

بدین ترتیب با اجرای این لایحه به نظر می‌رسد كه عوارض ساخت و ساز در شهر تهران در سال آینده افزایش یابد، موضوعی كه قالیباف، شهردار تهران نیز در جلسه‌ای در شورای شهر از آن به عنوان امری بدیهی یاد كرد و معاونش نیز بر آن صحه گذاشته و گفت: من تایید می‌كنم كه عوارض ساخت و ساز با اجرای لایحه ارزش افزوده طرح‌های جامع و تفصیلی در تهران افزایش می‌یابد، ولی این افزایش یا كاهش عوارض، ربطی به ساخت و ساز ندارد و در ارتباط با عرصه بنا است.

معاون شهردار تهران تاكید كرد: شورای شهر تهران هر ساله در عوارض ساخت و ساز بازنگری می‌كند، ولی ارزش افزوده، طرح‌های جامع و تفصیلی در ارتباط با عرصه است و پیش از این در ارتباط با عرصه در مورد تغییر كاربری عوارضی دریافت نمی‌شد.

معصومی افزود: عدم دریافت عوارض از عرصه مورد تغییر كاربری قرار گرفته، موضوعی بوده كه دستگاه‌های نظارتی در بازرسی‌های سالانه خود آن را مورد پرسش قرار می‌دادند، معصومی در این مورد گفت: دستگاه‌های نظارتی كه بازرسی‌های سالانه از كمیسیون ماده 5 انجام می‌دادند، همیشه یكی از سوالاتشان این بود كه چرا شهر از تغییر كاربری‌ها و ارزش افزوده منتفع نمی‌شود و فقط مالك از این موضوع سود برده است.

عدم استفاده از ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری‌ها، با توجه به عمومی بودن دستگاه عریض و طویل شهرداری، برای این نهاد زیانبار است.

معاون شهردار تهران یادآور شد: شهرداری از بودجه دولت استفاده نمی‌كند و یك نهاد عمومی و غیردولتی است و درآمد خود را از عوارض كسب می‌كند و این كار بسیار دشوار است.

وی افزود: بنابراین از لایحه ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری‌ها حسن استفاده را ‌كرده و درآمد ناشی از آن را برای اجرای طرح‌های خدماتی مورد استفاده قرار خواهیم داد.