دستگیری وبلاگ نویس مخالف دولت در مالزی
مقامات مالزی یک وبلاگ نویس مشهور مخالف دولت این کشور را به اتهام برانگیختن اختلافات قومی و تهدید امنیت ملی دستگیر و برای مدت دو سال زندانی کرده اند
راجا پترا قمرالدین بدون محاکمه، با دستور وزیر کشور مالزی، و بر اساس قوانین امنیتی بحث بر انگیزی زندانی شده که ممکن است باعث شود او تا مدت نا معلومی زندانی بماند.
به گفته جیل مک گیورینگ، خبرنگار بی بی سی، قانون امنیت داخلی، ابزار سیاسی مهمی در مالزی است. بر اساس این قانون می توان بدون دادگاه کسی را زندانی کرد و تغییر این مجازات هم تنها با حکم وزیر کشور ممکن است.
راجا پترا یکی از سه مخالف دولت است که ده روز پیش دستگیر شدند. دو نفر دیگر که یکی خبرنگار، و دیگری نماینده مجلس از حزب مخالف بود، آزاد شده اند.
رابین برنت، خبرنگار بی بی سی در کوالالامپور می گوید که این وبلاگ نویس مدتها بوده که با انتقادهای شدیدش از دولت در وبلاگ شخصی خود، خاری در چشم آنها بوده است.
او به دلیل نوشتن یک مقاله در وبسایت Malaysia Today متهم شده که به اسلام توهین کرده و به تنش های نژادی دامن زده است.
این اتهام در کشوری مانند مالزی که تنوع قومی و نژادی زیادی دارد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
مدتی پیش آقای پترا در وبلاگ خود نجیب رازاک، معاون نخست وزیر مالزی را متهم به دست داشتن در قتل یک زن اهل مغولستان کرد، اتهامی که آقای رازاک به شدت رد کرده است.
این وبلاگ نویس مالزیایی چندی پیش به بی بی سی گفته بود که از دستگیر شدن هراسی ندارد و می خواهد در “روشن شدن اطلاعاتی که به شدت مورد نیاز خواهد بود، کمک کند.”
وکیل آقای راجا پترا می گوید که “این اقدام ضربه بزرگی به آزادی های مدنی به خصوص در شرایطی است که همه خواستار حقوق بیشترند.”
دولت عبدالله بداوی، نخست وزیر مالزی در انتخابات امسال در این کشور حمایت مردمی را به شدت از دست داد و حزب مخالف دولت و اعضای حزب خود او خواهان استعفایش شدند و این باعث شده که بسیاری بر این باور باشند که این دستگیری نشانه ای از هراس دولت آقای بداوی است.
مالزی در حال تغییر است و اظهار نظر سیاسی، خصوصا روی اینترنت به شدت رواج یافته است. اما به گفته جیل مک گیورینگ، خبرنگار بی بی سی، این اظهار نظرها دارند وارد فضای سیاسی تازه ای می شوند.
این دستگیری به خودی خود شاید جای نگرانی زیادی نداشته باشد اما این هراس را ایجاد می کند که شاید دولت در آینده بخواهد از قانون امنیت داخلی برای دستگیری های گسترده تر استفاده کند. .
