بلاگ مرجع ایران و مالزی

دكتر محمد شريعتمداري وزير بازرگاني دولت خاتمي، طي يادداشتي به بررسي ابعاد بحران اقتصادي جهان، تصميمات اتخاذ شده در اجلاس G 20، تاثيرات آن بر بازار ايران و مسئوليت خطير كشور ما در شرايط فعلی پرداخته است.
به گزارش خبرنگار “تابناك” اين يادداشت از معدود بررسي هاي جامع و كارشناسي است كه پس از اجلاس ارائه گرديده است.
شريعتمداري در اين يادداشت توضيح مي دهد؛
بر خلاف آنچه در بحران (1930) روی داد، سران کشورهای دنیا، خصوصا آمریکا، نسبت به بحران واکنش سریع‌تر نشان دادند. اولین نشست کشورهای موسوم به (G20) مرکب از «آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا، ژاپن و روسیه، کانادا، کره جنوبی، چین، هند، آرژانتین، مکزیک، برزیل، اندونزی، عربستان، ترکیه و بانک مرکزی اروپا» در نوامبر سال (2008) در واشنگتن، و دومین نشست در دوم آوریل سال (2009) میلادی، حدود یک هفته قبل، در لندن برگزار گردید.
‌‌گرداننده این نشست، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و شاید بهتر بگوییم، انگلیسی‌ها بودند. همان‌هایی که در نشست «بر تن وودز» که در سال (1946) یعنی با 16 سال تاخیر از بحران سال (1930) آمریکا در انگلستان برگزار شد، نقش موثر و اساسی داشتند و البته از نقش موثر «کینز» در آن اجلاس نیز نمی‌توان به راحتی گذشت.
در اجلاس «برتن وودز»، سران بر تاسیس نهادهای مهمی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) توافق کردند و اینک در اجلاس (G20) سران به دنبال تجدیدنظر در عملکرد این نهادهای بین‌المللی اقتصادی هستند.
در اجلاس «برتن وودز» نهادهای موصوف، ساختارهای اشاعه اقتصاد آزاد فرهنگ‌ساز و خط‌دهنده جریان آزاد سرمایه در جهان و استقرار نظام‌های اقتصادی آزاد در جهان شدند و در اجلاس لندن با تغییر نقشی جدی، همین نهادها مسوول اعمال کنترل‌ها و نظارت‌های جدی بر بازارهای مالی جهان و نیز تحریک تقاضا و رونق تولید در جهان شناخته شده‌اند.
دقت در بیانیه پایانی اجلاس (G20) در لندن، نشان می‌دهد که سران کشورهای (G20) و حتی نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر حاضر در اجلاس، ضمن اعلام وفاداری و پایبندی به نظام لیبرال دموکراسی غربی، یک رفورم اساسی بلکه انقلابی را در نظام سرمایه‌داری پیشنهاد کرده‌اند که به اعتراف رهبران کشورها در سخنرانی‌های ارائه شده، شاید برای حل بحران کافی نباشد، اما باید اجرا شود.
آنها هم‌پیمان شده‌اند که این بحران را با هر علت و ریشه‌ای و هر تقصیر و قصوری از سوی هر کشور و هر مرجع نظارتی، اینک بحرانی همه‌گیر و تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی بشناسند. فلذا با تعامل و همکاری همه کشورها درصدد رفع آن برآیند.

نگرانی جدی سران کشورهای (G20) موجب شده است تا اقدامات تنبیهی را علیه هر کشور متخلف از قواعد مذکور به مورد اجرا گذارند. هر نوع مقاومت و حمایت‌گرایی در مقابل این سیاست‌ها از سوی رهبران (G20) گناهی نابخشودنی محسوب شده است و مشمول اعمال تحریم‌ها خواهد شد.
اعمال محرک‌های مالی، سپردن نقش اساسی به صندوق بین‌المللی پول، اعمال نظارت و کنترل بر فرارها و مخفیگاه‌های مالیاتی که عمدتا از طریق ساختارسازی‌های به ظاهر قانونی اتفاق می‌افتد و نیز به عنوان چاره مهم‌ترین عامل بروز اتخاذ روش‌ها و نظامات نظارتی و کنترلی کارآمدتر از گذشته، بر بانک‌ها، نهادهای مالی و توجه ویژه در ریسک محصولات جدید سوپر مارکت مالی جهان در مشتقات و بازارهای مالی مجازی و کاغذی، از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران اقتصاد جهانی تعیین شود و در 29 ماده تلاش شده است نقشه راه، برای وصول به این اهداف اساسی و راه حل در مقابله با بحران مذکور تعیین و ترسیم شود.
هرچند مستقیما در مفاد بیانیه صحبتی روشن و جدی از تثبیت اقتصادی، رشد اقتصادی و اشتغال نیست، اما انتخاب شعار مذکور برای این اجلاس نشان از اهمیت این واژه‌ها در دستیابی به نتایج قطعی برخورد با بحران اقتصاد جهانی دارد، فلذا بایستی برای همه کشورهای جهان مهم جلوه نماید.
تصمیم به تزریق حدود 1/1هزار میلیارد دلار منابع فعلا برای افزایش تولید جهانی و تحریک تقاضا و قابل افزایش بودن آن به حدود 5هزار میلیارد دلار طبق اظهار کارشناسان، اقدام مهمی است که هرچند در مرحله اول برای نجات بنگاه‌های بسیار زیادی که در کشورهای پیشرفته صنعتی در حال ورشکستگی کامل هستند، اتخاذ شده است، اما آثار مستقیم و غیرمستقیم آن بر تولید و تقاضا در کشورهای مختلف دنیا بر هیچ‌کس پوشیده نیست.
بدون تردید این بازنگری اساسی در نظام اقتصاد آزاد، البته به نظر اینجانب، به هیچ‌وجه فروپاشی نظام سرمایه‌داری ترجمه نمی‌شود و می‌تواند علاوه بر آثار عدیده‌اش، تاثیر جدی در تقسیم کار جهانی باقی گذارد.
جای این سوال باقی است که چه شرایطی موجب شده است کشورهای ترکیه و عربستان سعودی از این منطقه، نقش نمایندگی این حوزه اقتصادی را، آن هم تقریبا با سکوت محض ایفا کنند؟ آیا تعامل بیشتر و دیپلماسی سیاسی و اقتصادی فعال‌تر که موجب شود ایران اسلامی با قدرت و قوت اقتصادی‌اش به نحوی تاثیرگذار و نه منفعل، در چنین مجامعی حاضر و نقش سازنده و تاریخی خود را ایفا کند، دست نیافتنی است؟
به باور نگارنده پاسخ به این سوالات نیازمند دقت کارشناسانه‌ای است که عل‌الاصول بایستی از سوی مراجع ذی‌ربط نظیر مجلس شورای اسلامی به عنوان دستگاه عالی ناظر بر فعالیت‌های اجرایی کشور، صورت پذیرد.
اما این غیبت آشکار ما را از مسوولیت خطیری که اینک در تعیین نسبت خود با شرایط در حال تغییر اقتصاد جهانی برعهده داریم، معاف نمی‌سازد و بدون تردید در صورت هرگونه تعلل در این زمینه، علاوه بر مسوولیت پاسخگویی در برابر خدای متعال که صیانت از حقوق این ملت شریف را به جامعه نخبه ایران محول کرده است، موجب می‌شود تا آیندگان نیز در مورد این غفلت، از ما درنگذرد.
باز تعریف جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، راهکارهای مواجهه با چالش‌های احتمالی ادامه سرایت بحران اقتصاد جهانی بیش از زمان حاضر بر اقتصاد ملی ما اتخاذ روش‌های مناسب مشارکت در نظام تصمیم‌سازی (G20) و نیز تعیین نسبت سیاست‌های اقتصادی ایران با سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی مورد توافق (G20) و تاثیر و تاثر متقابل آن‌ها عملا از عمده نیازهای اساسی امروز اقتصاد ایران است.
بدون تردید، تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم بحران اقتصاد جهانی بر زندگی مردم و عناوین تاثیرگذاری، نظیر تولید و اشتغال و نیز اثرات بحران بر عناصر موثر در اقتصاد ایران نظیر نفت و گاز و همچنین بر بخش‌های مهم واقعی دیگر در اقتصاد ایران، نظیر ساخت و ساز مسکن و تاثیر آن بر قیمت و اجاره مسکن و نیز بخش‌های تولیدی مهمی نظیر صنایع خودروسازی با حدود یک‌میلیون اشتغال، از مسوولیت‌های مهم دولت و اقتصاددانان محترم است.
در این برهه حساس زمانی و در اطاعت از کلام معصوم امام علی که می‌فرمایند: «فرصت‌ها چون ابر می‌گذرد پس فرصت‌های خوب را غنیمت شمرید یا می‌فرمایند: «فرصت‌ها زودگذر است و دیریاب یا می‌فرمایند: «فرصت‌ها غنیمت است.» نخبگان ملت به هوش، دولت به هوش.

متن كامل يادداشت دكتر شريعتمداري را با عنوان دولت به هوش، ملت به هوش در ستون مقالات تابناك بخوانيد