بلاگ مرجع ایران و مالزی

رئيس مجلس از اين پس در مواردي كه اصل 85 و 138 قانون اساسي، آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و تصميمات هيئت وزيران را مغاير اصول مصوب مجلس بداند، نظرش براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه‌ چهارشنبه (26 فروردين) كليات و جزييات طرح دو فوريتي “الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي در رابطه با مسئوليت‌هاي رئيس مجلس” مصوب سال 68 و اصلاحات بعدي آن را بررسي و تصويب كردند.

دو فوريت اين طرح در جلسه‌ علني روز گذشته با 166 راي موافق، 38 راي مخالف و 6 راي ممتنع به تصويب رسيد.

در ماده واحده‌ اين طرح آمده است كه نظر رئيس مجلس در اعلام مغايرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي قطعي و لازم‌الاتباع و براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي معتبر است.

به اين ترتيب نمايندگان استفساريه‌اي را كه نظر ديوان عدالت اداري را در صورت مغايرت با نظر رئيس مجلس لازم‌الاجرا مي‌دانست لغو كرد.

بر اساس مصوبه‌ امروز مجلس، از اين پس رئيس مجلس در مواردي كه اصل 85 و 138 قانون اساسي، آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها و تصميمات هيئت وزيران را مغاير اصول مصوب مجلس بداند نظرش براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اينگونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد. بنابر راي مجلس اين قانون پس از تصويب لازم‌الاجراست و شامل نظرات پيشين رييس مجلس از ابتداي مجلس هشتم نيز مي‌شود.

موسي قرباني در جلسه گذشته مجلس در توضيح دو فوريت اين طرح گفت: مصوبات دولت پس از اصلاح قانون اساسي در سال 68 براي آنكه مغاير با شرع و قانون اساسي و قوانين عادي نباشد، سه مرجع براي آن در نظر گرفته شده است كه تطبيق قوانين با شرع و قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و عدم مغايرت با قوانين عادي برعهده رئيس مجلس است و آن را هيئتي كه از سوي رئيس انتخاب مي‌شوند بررسي مي‌كنند، ديوان عدالت هم بر اساس تقاضاي اشخاص قوانين را بررسي مي‌كند و مي‌تواند ابطال اعلام كند.

وي افزود: در مجلس ششم يك مصوبه‌اي وجود دارد كه در صورت تعارض رئيس مجلس و ديوان عدالت، از حيث حقوقي تعارض پيدا نمي‌كند، زيرا اگر رئيس مجلس قانوني را مغاير نداند به دولت ابلاغ مي‌شود تا دولت اجرا كند.

وي افزود: پس چيزي وجود ندارد كه ديوان عدالت بخواهد آن را بررسي كند، بنابراين هر دو يعني مجلس و ديوان موضوعات را به صورت سلبي رسيدگي مي‌كنند كه مصوبه دولت مغاير است يا نه؟ بنابراين تعارض بين نظرات ديوان و رئيس مجلس به وجود نمي‌آيد.

قرباني اظهار كرد: شوراي نگهبان هم گفته است كه اگر ديوان عدالت چيزي را خلاف قانون تشخيص داده لازم الاجرا است نه اين كه حاكم بر نظر مجلس است.

بنابراين گزارش در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است نظر به وقوع پاره‌اي مشكلات در اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي ايران ناشي از تعارض نظر ديوان عدالت اداري و رياست مجلس شوراي اسلامي در اعلام مغايرت نسبت به مصوبات و آيين‌نامه‌هاي هيئت وزيران كه از اختيارات ذاتي رييس مجلس است، اين طرح ارايه مي‌شود.

در ابتداي بررسي كليات و جزييات اين طرح در جلسه علني امروز مجلس رئيس مجلس شوراي اسلامي خاطرشان كرد: طرح فوريتي كه در خصوص مسئوليت‌هاي رئيس مجلس روز گذشته مورد بررسي قرار گرفت، هيچ ربطي به اختيارات رييس مجلس ندارد.

علي لاريجاني در حين بررسي جزييات طرح دو فوريتي كه در خصوص مسئوليت‌هاي رئيس مجلس بود طي توضيحاتي، اظهار داشت: با توجه به اين‌كه روز گذشته برخي رسانه‌ها اين مسئله را اشتباها منعكس كرده بودند، بايد عنوان كنم كه اين طرح هيچ ربطي به اختيارات رئيس مجلس ندارد و اختيارات رئيس مجلس در قانون اساسي مشخص شده است، اما حد و مرز كار مجلس و ديوان عدالت تا حدودي مشخص نبود كه در اينجا مشخص شده است.